آشنایی با وضعیت مالکیت خصوصی متهمین اقتصادی در محاکم قضایی ایران

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با وضعیت مالکیت خصوصی متهمین اقتصادی در  محاکم قضایی ایران(همراه با نقد و تحلیل پرونده­های کیفری در جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور»)» توسط پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین­الملل و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 20 اسفند ماه 1401 بصورت مجازی برگزار می‌شود.

بی‌گمان دسترسی به عدالت کیفری و اثربخشی نظام‌های حقوقی بدون توجه به اقتضائات و الزامات توسعه، محل تردید و حتی می‌توان گفت ناممکن است. درست به همین خاطر، بخش مهمی از عدم اثربخشی مداخله¬های کیفری در حوزه اقتصاد از یک طرف و تحقق نسبی و گاه ناچیز اهداف برنامه و سیاست‌های توسعه از طرف دیگر، ناشی از عدم تعامل نظام عدالت کیفری (هم در سطح قانونگذاری و هم در سطح نهادها) با الزامات و شاخص‌های توسعه می‌باشد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه (از منظر توسعه انسانی)، حاکمیت قانون و یکی از مهم‌ترین نماگرهای حاکمیت قانون، ضرورت محافظت از مالکیت خصوصی است. لذا، می‌توان امنیت حقوق مالکیت را یکی از مهمترین مولفه های توسعه به شمار آورد که به این معنا اشاره دارد که تا چه حد از شهروندان، دارایی، نتایج کار و ابتکارات آنان محافظت می‌شود. حمایت از حق مالکیت متضمن سازوکارهایی است که اعمال آن را برای مالک تضمین و تسهیل نماید. این سازوکارها نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مالکیت،یعنی قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه‌اندکه ازحقوق شهروندان دربرابرقدرت دولت و طبقه قدرتمندجامعه حفاظت وحمایت می‌کنند (دادگر و همکار، 1393: 3). علاوه بر اینکهحقوق مالکیت در نظام تقنینی باید به گونه‌ای شفاف تعریف شده، واقعی و قابل انتفاع باشد؛ دفاع از این حق در محاکم قضایی نیز مهم است. در واقع، وقتی از تضمین مالکیت خصوصی در نظام عدالت کیفری سخن گفته می‌شود، مقصود تضمین این حق ابتدا در نظام قانونگذاری کیفری (گرچه به شکل غیرمستقیم) و سپس در عملکرد نهادهای عدالت کیفری است.

یکی از جرایمی که به دلیل فاصله گرفتن از ضرورت تصویب آن در سال 1369 و عدم انطباق با واقعیت‌های اقتصادیِ حال حاضر کشور از یک سو و ابهام در مصادیق از سوی دیگر، با احتمال بالقوه نقض حقوق مالکانه فعالان اقتصادی در بازار آزاد، می‌تواند مانع ورود دارایی آنان در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در حوزه¬های تولیدی کشور شود،جرم«اخلالدرنظامتولیدی کشور» موضوع بند ج ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گراندرنظاماقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 است که به موجب آن: «اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن ...در مواردی که موجب اختلال در سیاست¬های تولیدی کشور شود»، جرم محسوب می‌شود. بدین‌ترتیب، عرضه مواد اولیه از جمله مواد اولیه پتروشیمی و تهیه آن در بازار آزاد به هر دلیلی ولو با هدف جلوگیری از توقف در تولید، جرم است. آنچه در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، ضرورت احراز دقیق دلایل اثباتیِ جرم از سوی قاضی رسیدگی‌کننده و به دیگر سخن سوءنیت خاص مرتکب یا مرتکبین از خرید و فروش مواد اولیه در بازار است که شوربختانه با مطالعه پرونده‌های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، معلوم می گردد عملکرد قضات در این راستا نه تنها از حیث اصول حقوق جزای عمومی؛ که از منظر الزامات توسعه اقتصادی و حمایت از تولید نیز چندان مثبت و اثربخش ارزیابی نمی‌شود. در این کارگاه، ضمن بیان مفاهیم کاربردی مهم در حوزه قانون و توسعه و به ویژه توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه‌محوری در نظام عدالت کیفری به تفصیل به بحث گذاشته می‌شود. آنگاه با مروری بر پرونده‌های مطرح در دادگاه تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از یک سو، نادیده‌انگاشتن شاخص«محافظتازمالکیت خصوصی» در تفسیر قضات از جرم اخلال در نظام تولیدی کشور و از سوی دیگر، چگونگی تفسیرهای قضایی توسعه‌محوردراین پرونده‌هابیان می‌شود

فایل پوستر

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی:

تبیین ارتباط قانون و توسعه

آشنایی با آخرین زنجیره از سلسله نظریات ابراز شده در توسعه

شاخص‌های توسعه اقتصادی در نظریه توسعه انسانیِ آمارتیاسن

نقش حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی

ارتباط میان آزادی اقتصادی، حاکمیت قانون و محافظت از مالکیت خصوصی فعالان اقتصادی

در گام نخست، آشنایی با تفسیرهای قضایی از جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» با تحلیل محتوای آرای صادره از مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پرونده­های مربوطه؛

در گام دوم، نشان دادن اینکه چگونه و چرا این تفاسیر با ضرورت عملکرد توسعه­محور در نظام عدالت کیفری و مشخصاً از منظر ضرورت پایبندیِ گفتمان قضایی به محافظت از مالکیت خصوصی فعالان اقتصادی، در تعارض است؛

در گام سوم؛ ارائه الگویی جایگزین از تفسیرهای قضایی توسعه­محور از ارکان و شرایط تحقق جرم اخلال در نظام تولیدی کشور (به مثابه مصداقی از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور)

آشنایی با چگونگی تحلیل انتقادی آرای کیفری، آشنایی با نحوه دفاع از متهمین پرونده¬های اخلال در نظام تولیدی کشور در راستای الزامات توسعه اقتصادی، آشنایی با چگونگی هدایت ذهنیت قاضی رسیدگی کننده به ضرورت تفسیر توسعه محور و در راستای تولید .

باهدف افزایش دانش نظری و آشنایی با اصول و مبانی نظری این حوزه از ارتباط توسعه و قانون گرفته تا شاخص­های یک نظام عدالت کیفری توسعه محور

آشنایی با چگونگی تحلیل انتقادی آرای کیفری، آشنایی با نحوه دفاع از متهمین پرونده­های اخلال در نظام تولیدی کشور در راستای الزامات توسعه اقتصادی، آشنایی با چگونگی هدایت ذهنیت قاضی رسیدگی کننده به ضرورت تفسیر توسعه­محور و در راستای تولید

شرکت در این دوره برای چه کسانی مفید است؟

شرکت دراین دوره برای دانشجویان رشته های حقوق وکلا، قضات، قانونگذاران وبرای تمامی متخصصان وعلاقه‌مندان علوم انسانی مفیداست.

مدت زمان دوره : 3ساعت ( 1جلسه3ساعته ) 1روز

زمان برگزاری: روز شنبه، ساعت 15 تا 18      تاریخ برگزاری: 20اسفند ماه 1401

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

کانال ایتای مرکز:eitaa.com/mataihcs

مشاوره: 88624485

در صورت نیاز به شماره 09036200266 پیام بدهید

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکترصادق آئینه وند (64 غربی)

مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی