بحران های مالی، ریسک سیستمی و پیوند میان ثبات مالی و شاخص های ثبات بودجه ای

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آنلاین)

تاریخ : از ۰۹ آذر ۱۳۹۹ تا ۰۹ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۰۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۶

طول دوره : ۴ ساعت ( ۱ جلسه ۴ ساعته ) ۱ روز

ظرفیت کل : بدون محدودیت

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ همکاران پژوهشگاه ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ هزینه ثبت نام (هرینه این دوره ۱۵۰۰۰۰۰ریال می باشد ولی به خاطر شرایط اجتماعی تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
۵ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار آموزشی: بحران­های مالی، ریسک سیستمی و پیوند میان ثبات مالی و شاخص­های ثبات بودجه ­ای

دکترفرزانه احمدیان

دکتری علوم اقتصادی

توسعه سیستم مالی در اقتصاد کشورها، از جمله موضوعات چالش برانگیز است که در دهه­های مختلف از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایجاد یک سیستم مالی بین المللی کارا، تاب­آور و عادلانه می­تواند موجب حمایت از مشتریان و فعال کردن پس­انداز و سرمایه­گذاری شود که خود می­تواند موجب رشد اقتصادی به همراه خلق مشاغل و کسب و کارها در اقتصاد شود. در واقع سیستم­های پولی و مالی نشان دهنده سنگ بنای فعالیت­های اقتصادی هستند که البته طی دهه گذشته، گام­های مهمی برای تقویت تاب­آوری این سیستم برداشته شده است

توسعه مالی، بر هفت ستون استوار است که عبارتند از: محیط نهادی محیط کسب و کار، ثبات مالی، خدمات مالی بانکی، خدمات مالی غیر بانکی، بازارهای مالی و دسترسی مالی. بر اساس دیدگاه اجلاس جهانی داووس، کیفیت بالای این ستون­ها متضمن بهره­مندی اقتصاد یک کشور از آثار مثبت توسعه مالی می­باشد. در این میان، ستون ثبات مالی مرتبط با وضعیتی است که بحران­های مالی سیستمی، ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. به عبارت دیگر، ثبات مالی وضعیتی است که نظام مالی قادر به مقابله با تکانه­های وارده به سیستم اقتصادی، بدون آسیب رساندن به فرآیند تخصیص پس­اندازها به سرمایه­گذاری و همچنین کارکرد سیستم پرداخت­ها باشد. به بیان بهتر، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می­شود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه­اش در تخصیص منابع و مدیریت ریسک و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت­ها بوده و در عین حال از انعطاف­پذیری لازم برای مواجه با تکانه­های وارده برخوردار باشد. از نظر میشکین، ثبات مالی همان توانایی سیستم مالی برای اطمینان­بخشی به توزیع مؤثر، دائمی و بدون خلل، منابع مالی است. 

در واقع بحران مالی 2007-2009 نشان داد که در یک سیستم مالی بی­ثبات، وقایع نامطلوب بیشتر می­توانند منجربه ایجاد استرس مالی جدی و مختل شدن جریان اعتبار شوند که بیکاری شدید و مشکلات مالی بزرگ در پی آن است. همچنین برقراری ثبات مالی می­تواند موجب افزایش امنیت و سلامت بانک­های ملی و سایر نهادهای مالی مهم شود (صندوق بین­المللی پول، 2019، ص 1). یک سیستم مالی باثبات هنگامی که تحت تأثیر یک واقعه نامطلوب یا یک شوک قرار می­گیرد به پاسخگویی به درخواست خانوارها و کسب و کارها برای خدمات مالی از قبیل فراهم کردن اعتبار و خدمات پرداخت، ادامه می­دهد. اما در مقابل، در یک سیستم مالی بی­ثبات، وقوع شوک­های مشابه دارای اثرات خیلی بزرگتر است و جریان اعتبار را مختل کرده و موجب بیکاری و کاهش فعالیت­های اقتصادی می­شود.

بر اساس مطالعات انجام شده آن چیزی که می­تواند از ثبات سیستم مالی در برابر شوک­ها حمایت کند و آسیب­پذیری آنها را کاهش دهد، وجود یک دولت با ساختار بودجه با ثبات است. در حقیقت منظور از ساختار بودجه با ثبات، ساختاری است که در اقتصاد موجب به وجود آمدن ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان می­شود. این بدان مفهوم است که وجود یک دولت ضابطه­مند که دارای بودجه­ای با ثبات است می­تواند در تحقق ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسیب­پذیری سیستم مالی به هنگام وقوع شوک­های برون­زا نقش مؤثری ایفا کند و از این مسیر موجب برقراری ثبات مالی شود. در واقع، برقراری ثبات مالی به اندازه­ای در اقتصاد کشورها اهمیت دارد که می­تواند مانع از بروز بحران­های مالی جهانی در سال­های آتی نیز شود.

با توجه به این موضوع، هدف اصلی از برگزاری این کارگاه آن است که اثرات شاخص­های بودجه­ای ثبات اقتصاد کلان بر ثبات مالی در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرند. در واقع دولت از طریق سیاست­های مالی خود که در ساختار بودجه خود را نمایان می­کند می­تواند موجب برقراری ثبات اقتصاد کلان و در نهایت برقراری تاب­آوری بخش مالی از طریق ایجاد ثبات مالی شود. این موضوع به خصوص در اقتصاد کشورهای وابسته به منابع طبیعی تجدید ناپذیر از اهمیت ویژه­ای برخوردار است زیرا یکی از عوامل کلیدی برهم زننده ثبات اقتصاد کلان، وابستگی بودجه به این درآمدها است که می­تواند مانع از دستیابی به ثبات مالی در اقتصاد این دسته از کشورها شود. درک نحوه اثرپذیری ثبات مالی از شاخص­های بودجه­ای و بررسی نحوه تغییرات شاخص­های بودجه­ای طی دهه­های اخیر از جمله موضوعات بسیار کلیدی برای سیاست­گذاران و فعالان رسانه و دانشجویان علاقه­مند در این حوزه به خصوص در شرایط تحریمی و عدم فروش نفت اقتصاد کشور است.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

مفهوم ثبات مالی و ارتباط آن با شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان

مفهوم سیاست های احتیاطی کلان و نقش آنها در ثبات مالی

اهمیت موضوع مالکیت

ارائه شواهد تجربی

با هدف افزایش دانش نظری درباره سیاست­های مالی و مدیریت بودجه بر ریسک سیستماتیک و برقراری ثبات مالی در اقتصاد کلان

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مرتبط با توسعه اقتصادی، اقتصاد کلان-مالی و اقتصاد بخش عمومی  و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره : 4 ساعت ( 1 جلسه 4 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز یکشنبه، ساعت 16 تا 20       تاریخ: 9 آذر ماه 1399

هزینه این دوره: 1/500/000 ریال

هزینه ثبت نام (با تخفیف ویژه بخاطر شرایط اجتماعی): 1/000/000 ریال _ با تخفیف: 800/000 ریال _ دانشجویان پژوهشگاه: 400/000 ریال

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام Mata.ihcs.ac.ir

کانال سروش مرکز:     sapp.ir/tamihcs

کانال تلگرام مرکز:    @ihcsoe

مشاوره: 88624485

در صورت نیاز به شماره 09036200266 پیام بدهید

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
روز برگزاری۰۴:۰۰ بعدازظهر۰۸:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱