بررسی دو گانه دولت-بازار و دولت رفاه در اجماع لندن

مشروح مذاکرات:

ابتدای این نشست دکتر نعمتی، رییس گروه اقتصاد شورای بررسی متون به معرفی کتاب و تبیین اهمیت آن اختصاص داد و بیان کرد این نشست از منظر علمی و تحلیلی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نقد سیاست‌های نئولیبرالی دهه ۷۰ میلادی، این بار نه از سوی منتقدان خارجی، بلکه از زبان خود مدافعان پیشین این سیاست‌ها ارائه می‌شود.

افرادی که زمانی به این سیاست‌ها اعتقاد راسخ داشتند، اکنون در مرحله بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته‌اند. از این منظر، یکی از نقاط قوت شاخص کتاب «اجماع لندن» آن است که منتقدان آن عمدتاً از دانشگاه‌های معتبر غربی هستند. و نقدهایی که از سوی پژوهشگران ایرانی مطرح می‌شود، معمولاً با دشواری‌هایی در پذیرش مواجه است.

رییس گروه اقتصاد شورای بررسی متون تصریح کرد: این کتاب حاصل 17 مقاله(فصل)  است، که به عنوان یک نقشه راه جامع عمل می‌نماید.  کتاب خطوط کلی متمایزی از سیاست‌های نئولیبرالی دهه ۷۰ ترسیم می‌کند و ارزش آن را دارد که زمان شایسته‌ای برای بررسی آن اختصاص دهیم.

فصل‌های گوناگون کتاب به موضوعات کلیدی همچون سیاست‌های پولی، نقش دولت، سیاست‌های ارزی، و تجارت خارجی می‌پردازد و آنچه اجماع واشینگتن بیان داشته است را به طور سیستماتیک بازسازی می‌نماید. در هر مقاله، دیدگاه‌های منتقدان طرح می‌شود و استدلال اصلی کتاب نیز به تفصیل بیان می‌گردد.

در ایران نیز نباید صرفاً به تکرار بازسازی و نقد اجماع واشنگتنی یا لندنی بسنده کرد؛ بلکه باید کوشید این ایده‌ها را با مقتضیات ارزشی، فرهنگی و جغرافیایی ایران تطبیق داد. در دهه ۱۴۰۰ شمسی، کشور با چالش‌های اقتصادی جدی همچون بحران اقتصادی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، سرمایه‌گذاری منفی و مشکلات پولی، ارزی و تولیدی روبه‌رو است. از این رو، پرسش اساسی این است که آیا می‌توان خارج از چارچوب‌های واشنگتن یا لندن، به راه‌حل‌های جایگزین دست یافت؟ بر این اساس، این کتاب، با ارائه رویکردهای نوین موافق و مخالف، اثری ارزشمند به شمار می‌رود.

مدرسه اقتصاد لندن (LSE)، که از دیرباز در حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و جامعه‌شناسی فعالیت داشته، دارای بدنه‌ای حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای است. کتاب از چنین نهاد معتبری نشأت گرفته و جایگاهی ویژه میان اقتصاددانان دارد، با نگاهی شهری و معاصر که آن را ارزان و قابل دسترس می‌سازد.

در ادامه نشست ، دکتر اکبرپور روشن به عنوان سخنران جلسه، با موضوع «بررسی دوگانه دولت-بازار و دولت رفاه در اجماع لندن» به ارائه مباحث خود پرداخت. ایشان ابتدا با اشاره به فصل مقدمه کتاب، بر ضرورت درک بهتر دوگانه اقتصاد بازار و دولت تأکید کرد و برای روشن شدن این موضوع، زمینه شکل‌گیری اجماع واشینگتن را توضیح داد

پس از جنگ جهانی دوم، اجماعی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت که بر اساس آن، دولت‌ها می‌بایست نقش فعال و مؤثری در اقتصاد ایفا کنند. این رویکرد شامل دخالت گسترده دولت، تأسیس شرکت‌های دولتی، تنظیم بازار، ایجاد نهادهای دولت رفاه و مدیریت تقاضا بود. دولت‌ها همچنین از رشد صنعتی و توسعه صنعتی حمایت می‌کردند، محدودیت‌های تعرفه‌ای وضع می‌کردند و به منظور تقویت صادرات یا جایگزینی واردات، اقدامات حمایتی سنگینی انجام می‌دادند که نتایج این سیاست‌ها در کشورها متفاوت بود؛ برخی کشورها موفقیت چشمگیری کسب کردند، در حالی که در برخی دیگر، دخالت گسترده دولت و مقررات‌گذاری سنگین موجب ناکارآمدی‌ها و ایجاد فرصت‌های رانتی شد. این تضاد و چالش باعث شد نظریه‌های انتقادی، مانند دیدگاه‌های مارکس درباره ناکارآمدی دولت‌های بزرگ، مطرح شوند و همواره مناقشه بین نقش دولت و بازار ادامه یابد.

در دهه‌های بعد، با روی کار آمدن دولت‌های تاچر در بریتانیا و ریگان در ایالات متحده، فضا برای مقررات‌زدایی فراهم شد. نهادهای بین‌المللی نیز، به ویژه برای کشورهای آمریکای لاتین، توصیه کردند که سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی را اجرا کنند. دکتر اکبرپور روشن به ویژه به نقش ویلیامسون، مدیر مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی، در ترویج این توصیه‌ها اشاره کرد و بیان داشت که همایشی نیز در این زمینه برگزار شد تا اثرات این سیاست‌ها، به ویژه توصیه‌های بانک جهانی، بر کشورهای آمریکای لاتین بررسی شود.

عضو هیآت علمی پژوهشکده اقتصاد در ادامه سخنرانی خود به تشریح «ده فرمان اجماع واشنگتن» پرداخت. این فهرست توسط ویلیامسون ارائه شد و شامل سیاست‌هایی بود که در آن‌ها تا حدودی اجماع نسبی وجود داشت. ویلیامسون خود تأکید کرده است که این فهرست در قالب همایش مورد بحث قرار گرفته و بعدها به مقاله‌ای تبدیل شد که به نوعی مبنای سیاست‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن شد.

جالب است بدانیم ویلیامسون در سال ۲۰۰۴ در مقاله‌ای دیگر اذعان کرده است که اگر از ابتدا می‌دانست این فهرست به عنوان مانیفست نئولیبرالی منتشر خواهد شد، برخی اصلاحات در آن اعمال می‌کرد. با این حال، ده فرمان اصلی به شرح زیر ارائه شد:

1. انضباط مالی: تأکید بر کنترل کسری بودجه و جلوگیری از چاپ پول و استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، به ویژه در شرایط بحران بدهی در کشورهای آمریکای لاتین. هدف، جلوگیری از تورم و تثبیت بودجه دولت بود.
2. اولویت‌بندی مخارج عمومی: به جای تخصیص یارانه‌های گسترده، مخارج دولت باید هدفمند شود و صرف حوزه‌هایی با بازده بالا مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها گردد.
3. نظام مالیاتی: پایه مالیاتی باید محدود و نرخ‌های مالیاتی کاهش یابد تا بهره‌وری اقتصادی افزایش پیدا کند.
4. بازار مالی و نرخ بهره: نرخ بهره باید توسط بازار تعیین شود و آزادسازی سیستم مالی دنبال شود.
5. نرخ ارز رقابتی: نرخ ارز باید توسط مکانیزم بازار تعیین شود و معتبر و شفاف باشد.
6. آزادسازی تجاری: کاهش محدودیت‌ها و مقررات تجاری برای افزایش رقابت و توسعه صادرات.
7. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم: محدودیت‌ها برای ورود سرمایه خارجی برداشته شود تا فناوری و سرمایه به کشور وارد شود؛ اما خروج سرمایه کنترل شده باقی بماند.
8. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی: با هدف کوچک‌سازی دولت، بنگاه‌های بزرگ دولتی به تدریج به بخش خصوصی منتقل شوند.
9. مقررات‌زدایی: کاهش مقررات به گونه‌ای که بنگاه‌های جدید بتوانند وارد بازار شوند و رقابت افزایش یابد.
10. حمایت از حقوق مالکیت: تضمین حقوق مالکیت به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تشویق فعالیت اقتصادی.

اجماع واشنگتن در اصل یک حداقل مورد توافق سیاستی برای کشورهای آمریکای لاتین اواخر دهه ۱۹۸۰ بود و هدف آن، اعمال نسخه‌ای حداکثری نئولیبرالی یا حذف کامل نقش دولت نبود. ویلیامسون نیز اذعان داشته است که تمرکز اصلی بر اصلاح سیاست‌ها بود، نه باور ایدئولوژیک به حداقل‌گرایی دولت یا کاهش نقش آن در توزیع درآمد. با این توضیحات، فهم این ده فرمان کمک می‌کند تا تفاوت بین اجماع واشنگتن و اجماع لندن و نحوه شکل‌گیری سیاست‌های نئولیبرالی و دولت رفاه بهتر درک شود.

وی در ادامه سخنرانی خود به نقد و بازنگری اجماع واشنگتن پرداخت. ویلیامسون در زمان ارائه ده فرمان اجماع واشنگتن اظهار داشته است که هیچ یک از سیاست‌های مطرح شده در آن دستورکار با باورهای وی در تضاد نبوده و همچنان با آن‌ها موافق است. با این حال، وی اذعان کرده است که اگر از ابتدا می‌دانست این فهرست به شکل گسترده منتشر می‌شود، برخی تغییرات و اصلاحات را اعمال می‌کرد. همچنین با پیشرفت علم اقتصاد، برخی مفاهیم جدید، از جمله نقش نهادها و اهمیت توزیع درآمد، مطرح شده‌اند که ویلیامسون در نسخه اولیه به آن‌ها اشاره‌ای نکرده بود و اضافه کردن آن‌ها را ضروری می‌داند.

اصلی‌ترین نقد وارد بر اجماع واشنگتن، نبود توجه کافی به توزیع درآمد و برخی کاستی‌ها در سیاست‌های ارائه شده بود. این کاستی‌ها عمدتاً ناشی از عدم امکان رسیدن به توافق بین نهادهای بین‌المللی در آن زمان و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی بوده است؛ بنابراین، اجماع اولیه صرفاً محصول شرایط و مقتضیات زمان خود بود. ویلیامسون خود نیز پذیرفته است که برخی اصلاحات لازم بود، اما آن زمان امکان توافق بر سر آن‌ها وجود نداشت.

اجماع واشنگتن در اصل به سیاست‌هایی اطلاق می‌شد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اتخاذ می‌کردند، اما برداشت‌ها و تفسیرهای بعدی از آن متفاوت بوده است. برای مثال، برخی آن را مترادف با نئولیبرالیسم دانسته‌اند، در حالی که ویلیامسون خود چنین تحریفی را ناپذیرفتنی می‌داند. در واقع، اجماع واشنگتن به مجموعه‌ای از سیاست‌ها اشاره داشت که در بخشی از نهادهای واشنگتن توافق نسبی بر سر آن‌ها وجود داشت، نه به معنای یک مانیفست نئولیبرالی یا لیبرالیسم مطلق.

در دهه‌های بعد، نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بحث‌هایی فراتر از سیاست‌های اولیه، از جمله توزیع درآمد، رشد اقتصادی، حکمرانی و مقابله با فساد را نیز وارد برنامه‌های خود کردند، اما این تغییرات در تفسیر اولیه ویلیامسون وجود نداشت. بنابراین، برای درک صحیح اجماع واشنگتن، لازم است آن را به عنوان مجموعه‌ای از سیاست‌ها که توافق نسبی در بخشی از نهادهای واشنگتن داشتند، در نظر گرفت و نه به عنوان نسخه‌ای حداکثری نئولیبرالی.

عضو هیآت علمی پژوهشکده اقتصاد در ادامه به نقد رودریک و بازنگری‌های ویلیامسون پرداخت. رودریک مهم‌ترین نقد خود را بر اجماع واشنگتن بر پایه «تطبیق نامناسب سیاست‌ها با بافت و نیازهای محلی» مطرح کرده است. به گفته رودریک، اصلاحات سیاستی ارائه شده در آن زمان در برخی کشورها نتایج ناامیدکننده‌ای داشته‌اند. با این حال، ویلیامسون معتقد است که ترتیب اجرای اصلاحات باید بر اساس شرایط هر کشور متفاوت باشد و این وظیفه دولت‌هاست که تشخیص دهند کدام سیاست را اول اجرا کنند.

ویلیامسون پس از انتشار فهرست ده فرمان، در همان موسسه اقتصادی خود گروهی از اقتصاددانان آمریکای لاتین را گرد هم آورد و با تحلیل تجربیات آن‌ها، چهار محور جدید در دستورکار خود استخراج کرد و در قالب کتابی منتشر نمود. این چهار محور عبارتند از:

1. حفظ ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم: مهار تورم مستلزم انضباط مالی دولت است. ویلیامسون تأکید کرده است که اجرای سیاست‌های مالی انبساطی در دوران رکود، بدون داشتن فضای مالی مناسب، کارآمد نخواهد بود. دولت باید در دوران رونق منابع و بدهی خود را مدیریت کرده باشد تا بتواند در دوره بحران از آن بهره ببرد. نمونه‌ای از موفقیت این رویکرد در مدیریت بحران اقتصادی روسیه ارائه شده است، جایی که ذخایر بانک مرکزی پیشاپیش افزایش یافته بود و دولت توانست تورم و نرخ ارز را کنترل کند.
2. اصلاحات اجماع واشنگتن نباید معکوس شوند: اگرچه اجماع نیازمند اصلاح بود، اما معکوس کردن سیاست‌ها، به ویژه حذف کامل نقش دولت یا بی‌توجهی به ثبات اقتصادی، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
3. تأکید بر ایجاد نهادهای قدرتمند: ویلیامسون در پاسخ به انتقادات رودریک و اصلاحات نهادی، خاطرنشان کرد که کشورها برای موفقیت در اجرای سیاست‌ها، نیازمند نهادهای مؤثر و قدرتمند هستند. این مسئله، اهمیت نقش نهادی را در اصلاحات اقتصادی برجسته می‌کند.
4. توجه به توزیع درآمد: رشد اقتصادی تنها کافی نیست؛ بلکه مهم است که این رشد به شکل عادلانه توزیع شود. اجماع واشنگتن در نسخه اولیه این موضوع را به صورت محدود مطرح کرده بود، اما بازنگری‌های ویلیامسون اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده است.

با وجود نقدها و بازنگری‌ها، اجماع واشنگتن در عمل دستاوردهایی نیز داشته است. به عنوان مثال، باز کردن درهای اقتصادها و گسترش تجارت باعث کاهش فقر و افزایش شکوفایی اقتصادی شده است. همچنین، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کنترل تورم و مدیریت بحران‌های پولی، حتی در شرایط پاندمی کرونا، تا حد زیادی موفق بوده و دولت‌ها توانسته‌اند تورم را کنترل کنند.

یکی از موضوعات کلیدی اجماع واشنگتن در حوزه سیاست‌های نرخ ارز، مسئله «واقعی‌سازی» یا سپردن تعیین نرخ ارز به بازار است. این دستورالعمل تصریح می‌کند که نرخ ارز باید تک‌نرخی و واقعی باشد، اما الزامی برای شناور بودن آن ندارد. به عبارت دیگر، هر نظام ارزی که در کشور وجود دارد، کافی است نرخ موجود شفاف و مدیریت‌شده باشد تا سیگنال‌های اقتصادی درست ارسال شوند. این توصیه به هیچ وجه به معنای رهاسازی کامل بازار نیست و صرفاً تأکید دارد که نرخ ارز غیرواقعی یا چندگانه می‌تواند منجر به ناکارآمدی شود و نیازمند مدیریت دقیق باشد.

تجربه‌ها و تحولات اقتصادی پس از انتشار اجماع واشنگتن، به ویژه در سه دهه اخیر، نشان داد که نظریات اولیه به تنهایی کافی نیستند. تحولات جهانی، پیشرفت علم اقتصاد و اجرای سیاست‌های واشنگتنی، ضرورت بازنگری و توسعه اجماع را آشکار کردند. در اجماع لندن، پنج اصل بنیادین مطرح شد که به بازسازی نقش دولت در اقتصاد توجه دارد. این اصول شامل بازسازی دولت، حمایت از رشد اقتصادی، تضمین پایداری اقتصادی، توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی، و تقویت ظرفیت دولت هستند. به این ترتیب، برخلاف برداشت اولیه‌ای که اجماع واشنگتن را معادل نئولیبرالیسم تلقی می‌کرد، نقش دولت نه تنها محدود به حداقل‌سازی دخالت‌ها نیست، بلکه فعال و ضروری برای مدیریت بحران‌ها، اصلاح شکست‌های بازار و تضمین توزیع عادلانه درآمد است.

در این چارچوب، دولت باید در فرایند تولید و توزیع نقش داشته باشد و از طریق مالیات و پرداخت‌های انتقالی، اصلاح ناکارآمدی‌ها و توزیع درآمد را تسهیل کند. این رویکرد شامل رفع پیامدهای خارجی، شکست‌های بازار، و محدودیت‌های اطلاعاتی است که بخش خصوصی به تنهایی قادر به مدیریت آن‌ها نیست. به عنوان مثال، بیمه بیکاری، مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی، نیازمند دخالت دولت برای کاهش ریسک و تضمین دسترسی عموم هستند. این اصول همچنین نشان می‌دهند که سیاستگذاری اقتصادی نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر مدل‌های اقتصادی ساده و فارغ از ملاحظات اجتماعی و سیاسی باشد. تجربیات ترکیه، بحران مالی ۲۰۰۷ و پاندمی کرونا نشان داد که پیامدهای اقتصادی ارتباط مستقیم با تحولات سیاسی و ظرفیت‌های نهادی دارد.

یکی از اصول مهم اجماع لندن، توانمندسازی دولت است. ظرفیت دولت شامل سه بعد اصلی است: توانایی درآمدزایی بدون استقراض، توانایی تنظیمگری و ایجاد چارچوب‌های پایدار برای فعالیت اقتصادی، و قابلیت اجرای سیاست‌ها با منابع کافی و انگیزه مناسب. این اصول نشان می‌دهد که هرچه ظرفیت دولت محدودتر باشد، گزینه‌های سیاستگذاری نیز محدود می‌شوند و احتمال ناکارآمدی افزایش می‌یابد. بنابراین طراحی سیاست‌ها باید هوشمندانه و هماهنگ با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های دولت باشد.

 جمع‌بندی اجماع لندن نشان می‌دهد که رابطه بازار و دولت شرطی و مبتنی بر موقعیت کشورهاست. دولت نه تنها موظف به حمایت از فقرا و اصلاح شکست‌های بازار است، بلکه باید امکان رشد اقتصادی، مدیریت بحران‌ها، و نوآوری‌های اقتصادی را فراهم کند. همچنین تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است که تأمین مالی عمومی و ارائه خدمات می‌تواند به صورت ترکیبی باشد و بسته به ماهیت کالا و خدمات، دولت می‌تواند از بخش خصوصی برای ارائه خدمات استفاده کند. این انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد که دولت حداقلی یا حداکثری، بلکه دولت هوشمند و توانمند، نقش محوری در موفقیت اقتصادی و اجتماعی دارد.

در نشست علمی گروه اقتصاد شورای بررسی متون ، که در چارچوب سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب «اجماع لندن» برگزار می‌گردد، جناب آقای دکتر نعمتی، رئیس گروه اقتصاد این شورا، به برخی از ابهامات باقی‌مانده در مفهوم‌پردازی اجماع لندن اشاره نمود : «درست است که اجماع‌سازی در سطح مفهومی صورت گرفته، لیکن بسیاری از ابهامات همچنان پابرجاست؛ برای نمونه، سهم بازار چگونه باید تعیین گردد و تا چه حد مشخص و شفاف باشد.

ایشان همچنین با نقد خوش‌بینی مفرط نسبت به دولت‌های هوشمند، تأکید کرد که دولت ایران از اطلاعات کافی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت اجرایی لازم برای پیاده‌سازی چنین سیاست‌هایی برخوردار نیست. دکتر نعمتی تورم را بزرگ‌ترین عامل خنثی‌کننده سیاست‌های رفاهی در ایران برشمرد و افزود: «تورم به‌طور کلی این سیاست‌ها را بی‌اثر ساخته است.»

وی با استناد به تجربیات کشورهای آمریکای لاتین و سیاست‌های مبتنی بر اجماع واشنگتن، کسری بودجه را محرک اصلی تورم در کشورهایی چون آرژانتین و برزیل دانست و هشدار داد که استقرار دولت رفاه بدون رعایت انضباط مالی امکان‌پذیر نخواهد بود. دکتر نعمتی در ادامه به افزایش چندبرابری نسبت مالیات به تولید در برخی کشورها اشاره کرده و اظهار داشت که حتی در سطح نظری نیز این مسائل نیازمند بررسی روشن‌تر و دقیق‌تری است.

در ادامه این نشست دکتر میرجلیلی، عضو گروه اقتصاد شورای بررسی متون و هیآت علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پس از تشکر از ارائه جامع خانم دکتر اکبرپور روشن، به نقد اجماع واشنگتن پرداخت و آن را خلاصه‌ای از محورهای نئولیبرالیسم دانست که با ده فرمان معروف ویلیامسون شناخته می‌شود. وی تأکید کرد که منتقدان، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اذعان کرده‌اند این سیاست‌ها در عمل ناکام مانده و حتی خود این نهادها از واژه نئولیبرالیسم اجتناب کرده‌اند. دکتر میرجلیلی با اشاره به عملکرد محدود و شکست‌های متعدد اجماع واشنگتن در آمریکای لاتین، کوچک شدن دولت را یکی از محورهای اصلی نئولیبرالیسم دانست و در مقابل، اجماع لندن را با پررنگ کردن نقش دولت و توانمندسازی آن توصیف کرد. ایشان دولت و بازار را مکمل یکدیگر دانسته و گفت: «دولت باید جایی وارد شود که بازار واقعاً توانایی ورود آن را ندارد» وی دولت رفاه را الگویی از اقتصاد بازار با نقش پررنگ دولت معرفی کرد و به فصل پانزدهم کتاب اجماع لندن اشاره کرد که بر افزایش ظرفیت دولت برای غلبه بر ناکارآمدی‌ها تأکید دارد. دکتر میرجلیلی در پایان با طرح سؤال تئوریک درباره خودتنظیم‌گر بودن بازار، این گزاره را از لحاظ نظری قابل نقد شدید دانست و تأکید کرد که بازار بدون قواعد، مقررات و نظارت دولت نمی‌تواند وظایف خود از جمله توزیع درآمد را انجام دهد.

در ادامه این نشست دکتر امیری طهرانی استاد پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به بررسی نسبت بازار و دولت پرداخت و از اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری بهره برد. وی جامعه را نیازمند سه «عادل» دانست: عادل قانون (فراتر از دولت و مبتنی بر شریعت و مبانی عقلی)، عادل ناطق (حاکم) و عادل صامت یا دینار (بازار). دکتر امیری تأکید کرد که از نظر خواجه نصیر، بازار عادل است زیرا نسبت ارزش کالاها و خدمات را تعیین می‌کند، اما حاکم باید قانون عقل و حقوق طبیعی را در بازار اجرا و پاسداری کند. ایشان نظم اجتماعی خودجوش و طبیعی را رد کرد و برخلاف دیدگاه‌هایی مانند آدام اسمیت، معتقد بود که نظم اجتماعی خودبه‌خودی نیست و نیازمند حضور حاکم برای رعایت قواعد است. دکتر امیری همچنین به تفاوت پارادایم‌ها اشاره کرد و گفت که در فضای نهادگرایی جدید، بازار ساختنی است و دولت باید تقویت شود تا بتواند بازار را شکل دهد. وی با اشاره به بحران ۲۰۰۸ و دیدگاه‌های اتریشی و کیینزی، تأکید کرد که بدون دولت قوی، بازار نمی‌تواند نظم پایدار ایجاد کند و انسان‌شناسی لیبرالی که بر منافع فردی تکیه دارد، نیازمند قواعد و آموزش است. در پایان، دکتر امیری ابراز امیدواری کرد که در جلسات بعدی، بحث‌ها بیشتر ناظر به مسائل ایران مانند تورم، تأمین اجتماعی، سلامت و آموزش عمومی باشد.