گزارش نشست «بررسی مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی»
دهمین نشست علمی گروه پژوهشی مطالعات زنان و خانواده پژوهشکده علوم اجتماعی، برگزار شد
دهمین نشست علمی گروه پژوهشی مطالعات زنان و خانواده پژوهشکده علوم اجتماعی با محور «بررسی مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی» 22 اردیبهشت‌ماه 1404 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد. سخنرانان این نشست، دکتر فاطمه بداغی (حقوقدان و عضو ستاد ملی زن و خانواده) و دکتر سکینه‌سادات پاد (وکیل پایه یک دادگستری و دستیار پیشین رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی) بودند. دبیری علمی نشست نیز بر عهده دکتر مریم نصراصفهانی (عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات زنان و خانواده پژوهشکده علوم اجتماعی) بود.
بررسی مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی
در آغاز نشست دکتر نصراصفهانی با تبیین بحث «بررسی مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی» گفت: مشارکت مدیریتی و سیاسی زنان یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و دموکراسی در معنای پذیرفته شده این مفاهیم در جهان است. این مشارکت نه‌تنها حقوق برابر زنان را تضمین می‌کند، بلکه به بهبود تصمیم‌گیری‌ها، تنوع دیدگاه‌ها و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌ها کمک می‌کند.
دکتر نصراصفهانی در ادامه افزود: شاخص‌های مشارکت مدیریتی و سیاسی زنان ایرانی در ایران خوب نیست و روند رو به نزولی را مگر در امر آموزش و بهداشت نشان می‌دهد. من آمارهایی از نزول تأسف‌برانگیز در زمینه کاهش مشارکت‌های زنان دارم که الآن به آنها نمی‌پردازم و در خلال بحث اگر ضرورتی پیش آمد از آنها استفاده خواهم کرد. برای بررسی این موضوع در خدمت دو زن سیاست‌مدار بلندپایه و حقوقدان هستیم.
در ادامه نشست، دکترفاطمه بداغی به «بایسته‌های تصدی مقامات و پستهای سیاسی توسط زنان» پرداخت و گفت: درخصوص موانع مدیریت‌های اداری و تصدی پستهای سیاسی توسط زنان می‌توان به موانع ذیل اشاره کرد:
موانع شخصی
موانع سازمانی
موانع اجتماعی
موانع قانونی و سیاسی
• اهم موانع شخصی عبارت از:
وضعیت تأهل و فرزندان
عدم حمایت خانواده
ظرافت و ضعف توان جسمی زنان در برخی مشاغل
بی اعتمادی زنان به توانایی خود
عدم رشد توانمندی های لازم برای مشارکت اجتماعی
• اهم موانع سازمانی عبارت است:
تفکر تصمیم گیران
ترجیح مردان به زنان در شرایط مساوی
عدم ارزیابی زنان نسبت به شرایط مدیریت
پیشینه تاریخی و عدم قبول ریسک مدیریت زنان
• اهم موانع اجتماعی عبارت است از:
نگاه مرد سالاری به اشتغال
باور نداشتن توانایی زنان
پیش داوری درباره توانایی زنان
مردانه بودن محیط کار
• اهم موانع حقوقی وسیاسی عبارت از:
تابعیت زن از شوهر
مرخصی طولانی زایمان و فرزند آوری
محدودیت برخی انتصابات زنان در پستهای قضایی و سیاسی
رضایت شوهربه اشتغال همسر
دکتر بداغی در ادامه افزود: با وجود همه موانع، حضور زنان در پستهای مدیریتی و مقامات سیاسی ضرورت دارد زیرا:
نیمه منابع انسانی دارای تحصیلات عالی زنان هستند و کشور نباید از خدمات آنها بی‌بهره بماند
نیمه منابع و نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهد که با تشکیل خانواده هسته‌ای و آسان شدن کار خانگی دارای وقت کافی هستند.
برخی مطالعات نشان می‌دهد با حضور زنان در پستهای سیاسی و مناصب مدیریتی فساد مالی و اخلاقی کمتر به‌وجود می‌آید و مسئولیت‌پذیری و اطاعت از قوانین و احتیاط کردن در زنان بیشتر از مردان هست، بنابراین شاهد تخلفات کمتر خواهیم بود.
این حقوقدان گفت: بعضی محققان معتقدند ویژگی‌ها و سبک مدیریت زنان مختصاتی دارد که این نوع مدیریت را برجسته و قابل اعتنا و مرجح می‌کند که این مختصات شامل موارد ذیل است:
اقتدار مدیریتی زنان اقتدار نرم است به‌عبارتی اقتدار بدون خشونت است.
استفاده از قدرت عقل به‌جای دستور و امرو نهی بیشتر است.
زنان ترجیح می‌دهند مشارکت عمومی را جلب کنند و مسئولیت و وظایف را توزیع کنند.
زنان در محیط کار می‌توانند نقش مربیگری حمایتی داشته باشند. زنان می‌توانند چون معلمان حمایت‌گر محیط کار را رشد دهند.
زنان نقش مشورت و شورا را در کار می‌دادند و بنابراین در تعاملات جمعی کوشا هستند.
زنان به جزئیات مشکلات کارکنان توجه می‌کنند و می‌توانند حامیان خوبی باشند
نمونه این خصوصیات در آیات 33 به بعد سوره نمل درباره ملکه سبا در قرآن کریم آورده نیست.
البته این به معنای آن نیست که همه زنان این‌گونه هستند، اما تمایل نوع زنان به این خصوصیات غلبه دارد.
دکتر بداغی در پایان سخنانش با طرح این سؤال که چگونه می‌توانیم موانع مدیریت زنان را کاهش دهیم، این موارد را نام برد:
خانواده حمایت‌گر: خانواده ها را نسبت به شرایط زنان شاغل و مدیر آگاه و همکاری آنها را جلب کنیم
احزاب سیاسی مستقل زنان: برای حضور زنان در مناصب سیاسی لازم است
داشتن الگوی منعطف خانوادگی و تقسیم وظایف خانه‌داری می‌توانند به زنان کمک کنند داوطلب مدیریت شوند
وجود الگوی منعطف اشتغال و پذیرش شرایط زنان در سمت‌های مدیریت می‌تواند به پذیرش پستهای مدیریتی زنان کمک کند.
در نهایت تشویق زنان توانمند بدون الزام آنان برای قبول پستهای مدیریتی می‌تواند تعدادآنها را افزایش دهد.
بررسی راهکارهای قانونی و عملی رفع چالش‌های حضور زنان در مناصب سیاسی و مدیریتی
سخنران بعدی نشست، دکتر سکینه‌سادات پاد به «بررسی راهکارهای قانونی و عملی رفع چالش‌های حضور زنان در مناصب سیاسی و مدیریتی» پرداخت. وی با تأکید بر اینکه سیاست‌مدار اصولگرا نیست و مستقل است، صحبت‌های خود را این‌گونه آغاز کرد: مقام معظم رهبری عنوان کرده که من از اصولگرا و اصلاح‌طلب عبور کردم و من هم معتقدم که هر دو قدم چندانی برنداشتند. حضور من در جایگاه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم، اتفاق کم‌سابقه‌ای بود که فردی از جامعه مدنی به این عرصه ورود کند که شهید رئیسی به من اعتماد کرد. وظیفه من پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان ذیل اصل ۲۱ قانون اساسی است. این بحث در دنیا پرمناقشه بوده و یکی از شاخص‌هایی که عملکرد دولت‌ها را با آن می‌سنجند، شکاف جنسیتی است. مطابق آمارهای جهانی وضعیت در کشور ما خوب نیست.
وی ادامه داد: ما موفق شدیم که در حوزه آموزش زنان، عدالت آموزشی ایجاد کرده و فرصت تحصیل را برای زنان افزایش دهیم. جمع زیادی از زنان و دختران تحصیل کردند، اما برنامه‌ای برای آنها نداشتیم و من معتقدم که تعمداً نخواستیم که این اتفاق بیفتد. قرار گرفتن زنان در ساختار سیاسی و منسب‌های مدیریتی، حق آن‌هاست. زنان حق انتخاب و ارتقاء شغلی دارند. در راستای حکمرانی شایسته ما چاره‌ای جز بهره بردن از توانمندی زنان شایسته نداریم. کمرنگ بودن زنان در این عرصه‌ها ظلم به جامعه است.
این حقوقدان با بیان اینکه ما بدون هیچ منطقی زنان را کنار گذاشتیم، گفت: ما محدودیت قانونی برای حضور زنان در ساختارهای سیاسی و مدیریتی نداریم اما شاهد حضور کمتر آنها هستیم. چند کلان گفتمان در حوزه زنان داریم، یکی گفتمان سنتی است که سعی کرده خود را ذیل اسلام تعریف کند و با خوانشی غیراصیل از متون اسلامی و متمایز از انقلاب اسلامی، قدرت گرفته است. قبل از انقلاب هم این گفتمان بوده و می‌توان نشانه‌های آن را دید.
دکتر پاد ادامه داد: این تفکر در میان جامعه علمای سنتی ما هم بوده است. علامه تهرانی در کتاب رساله نکاحیه خود بحثی را درباره زنان مطرح می‌کند که «سلامت و سعادت زن در این است که یا حامله باشد یا بچه در زیر پستان خود داشته باشد. امروزی‌ها که می‌گویند زن باید در اجتماع وارد شود و این امر با حامله شدن تلاقی دارد.». این نگاه چقدر توانسته در تصمیم‌گیری‌های داخل شود و در قوانین تأثیر بگذارد؟
وی عنوان کرد: در ذیل گفتمان تجدد می‌توان از محمدرضا شاه پهلوی نقل کرد. محمدرضا شاه با اوریانا فالاچی در سال ۱۳۵۲ مصاحبه‌ای داشته و در این مصاحبه آمده «هیچ کس نمی‌تواند در من تأثیر بگذارد، چه برسد به یک زن! شما زنان هرگز میکلانژ یا باخ نداشتید. هیچ‌وقت حتی یک آشپز معروف نداشتید و هیچ‌گاه چیز بزرگ و فوق‌العاده‌ای عرضه نکردید. شاید از نظر قانون با مساوی باشید، اما از نظر توانایی و استعداد با مردان برابری نمی‌کنید. من زنان را دست‌کم نمی‌گیرم و هیچ‌کس نباید فراموش کند که من پسر مردی هستم که حجاب از سر زنان برداشت، اما واقعیت این است که در زندگی یک مرد، زنان زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که جذاب و زیبا باشند.»
وی افزود: نگاه سنتی معتقد به‌نوعی نابرابری ذاتی بین زن و مرد است. این درحالی است که رهبری معتقد هستند که خانه‌داری به خانه‌نشینی نیست. در نگاه سنتی زن فسادافکن است و این نگاه منجر به ایجاد برخی چالش‌ها برای حضور اجتماعی زنان شده است. گفتمان تجدد اگرچه نگاه آزادی‌خواهی دارد، اما دیدگاه خود را تحمیل می‌کند و از زنان می‌خواهد که زیبا و جذاب باشند که تمام استعداد آنها نادیده گرفته شده و برای زیباتر بودن تن به عمل‌های جراحی بدهند. هر دو نگاه تجدد و سنتی در این حوزه هم‌نظر هستند.
پاد معتقد است که انقلاب اسلامی فاعلیت متفاوتی را برای زن قائل است. وی در این باره توضیح داد: در مقدمه قانون اساسی گفته شده که نمی‌خواهیم زن شیء باشد. در عین‌حال نمی‌خواهد که نگاه طالبانیسم و نزدیگ به نگاه سنتی را داشته باشد. این نگاه می‌خواهد که زن براساس ارزش‌های ایرانی و اسلامی در اجتماع حضور داشته باشد. قانون اساسی می‌گوید در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی‌ها بودند، هویت اصلی و انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، حقوق بیشتری خواهند داشت.
وی همچنین ادامه داد: باید تبعیض مثبت باشد که زنان در این شرایط بتوانند حضور داشته باشند. زنان برای ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند اما با قید رجل سیاسی، صلاحیت آنها احراز نمی‌شود. درخصوص اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شهید بهشتی می‌گوید: «برای من دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس‌جمهور باشد، کافی نیست». شهید بهشتی اسلام‌شناس است. ما تنها به فقیه برای حکمرانی نیاز نداریم، باید اسلام‌شناسان هم باشند. موازین اسلام تنها فقه نیست. شهید بهشتی به‌عنوان عالم دینی دنیادیده، با بررسی اجتهادی به این موضوع رسیده است اما امروز صلاحیت زنان احراز نمی‌شود. نقدهایی که امروز در تعیین صلاحیت وزرا به «فرزانه صادق مالواجرد» شد، نقدهای جنسیت‌زده بود.
این حقوقدان بیان کرد: انقلاب اسلامی نگاهی تکامل‌گرایانه دارد. این نگاه تکلیفی هم قائل است و می‌گوید که زنان تکلیف دارند و باید بیایند. در تمدن‌سازی نمی‌توان تنها مردان را مؤثر دانست. یکی از حقوق اجتماعی زنان، ارتقاء شغلی است. مناسب سیاسی و مدیریتی حق زنان است. نگاه انقلاب اسلامی می‌گوید که من قائل به حضور تکلیف‌مدارانه زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی و بین‌المللی هستم، اما اینکه چقدر ساختار فراهم شده است؟ تجربه من می‌گوید که نوعی خشونت ساختاری علیه زنان وجود دارد؛ یعنی خلاف عدالت جنسیتی عمل می‌شود. مثلاً ارتقاء شغلی زنان هیئت علمی مانند مردان است درحالی‌که دوره بارداری زنان را عقب می‌اندازد. باید شرایط ارتقاء زنان با مردان متفاوت باشد.
وی ادامه داد: ما ظرفیت‌های قانونی فراوان داریم، بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی می‌گوید «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» اصل ۲۱ زنانه‌ترین اصل قانون اساسی است «دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است». اصل ۹۱ قانون اساسی هم زن‌ومرد برای شورای نگهبان تعیین نکرده «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش حقوقدان» من نامه‌ای خطاب به آقای اژه‌ای نوشتم و خواستم که از زنان حقوقدان معرفی شوند. زنان باید در مراکز مهم تصمیم‌گیری قرار بگیرند.
دستیار پیشین رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تأکید کرد: یکی از چالش‌های مهم ما فقدان سند ویژه عدالت جنسیتی است. در سند ششم توسعه از عدالت جنسیتی صحبت شد و رئیس‌جمهور ما در سازمان ملل می‌گوید که ایده جمهوری اسلامی عدالت جنسیتی است اما مراکزی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، می‌گویند که این را قبول نداریم. به‌همین جهت در مباحث مهمی مثل قانون حجاب چون بر مبنای حکمرانی رفتاری نوشته نشده و نظر نخبگان لحاظ نشده، رئیس‌جمهور به‌درستی می‌گوید که توان اجرایی ندارد. یک ارزش این‌گونه بی‌حیثیت می‌شود. اگر از علوم رفتاری استفاده می‌شد و از نهادهای متولی بازخواست می‌شدند، نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه نداشتیم. عدالت جنسیتی سند ملی ندارد، اما در قالب برنامه توسعه نوشته می‌شود و قابلیت اجرا نیست.
دکتر پاد در پایان افزود: حوزه علمیه نمی‌تواند صرفاً نگاه سلبی به مسائل داشته باشد و نظریه‌پردازی نکند. ما نهاد پژوهشی متمرکز و فراجناحی نداریم. سیاست‌گذاری‌ها پراکنده است و نگاه سلبی دارد. باید در حوزه قانون خانواده اصلاحاتی صورت گرفته و متناسب با تفکرات فرهنگی و اجتماعی باشد. مرد و زن امروز متفاوت از سال ۱۳۰۷ هستند. چطور می‌توان زنان را از جامعه محروم کرد؟ ساختارها باید به‌نفع زنان تغییر کند. زنان در مسئولیت‌ها ناظر به زن بودن خود نقد می‌شوند و این نوعی خشونت است./پایان
ایتا
نظر شما :